الاستثمار في السعودية

يهتم مكتب محاماة مجموعة فهد آل خفير الدولية بخدمة المستثمرين بالمملكة العربية السعودية وتقديم خدمات تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي وإصدار كافة التراخيص الحكومية الخاصة بها وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي.

قم بطلب الخدمة.. ليقوم مكتبنا بمساعدتكم.

لماذا السعودية؟

المملكة العربية السعودية قلب العالمين العربي والإسلامي ومحور ربط القارات الثلاث كما تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة تُمكنها من تبوء مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، فهي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهي تشكل عمق وسند للعالمين العربي والإسلامي، مما يجعلها بلدًا استثنائيًا ووجهة عالمية.

تمتاز المملكة بمساحاتها الشاسعة الغنية بالثروات الطبيعية، وبمصادر متنوعة لبدائل الطاقة المتجددة.

كما تتوفّر في الاقتصاد السعودي بعض الميّزات التي تجعله جاذباً للاستثمار، فقد حقّقت المملكة في السنوات الأخيرة تقدّماً في مؤشرات سهولة الأعمال خصوصاً مع تنفيذ الاجراءات المنبثقة عن رؤية 2030م الرامية إلى توفير مناخ استثماري جاذب وتسهيل كافة الاجراءات والمعاملات في وجه المستثمر الأجنبي في السعودية بينما في دول أخرى تشترط بعض الأنظمة والقوانين وجود شريك محلّي للمستثمر، أما الاستثمار في المملكة العربية السعودية فلا يتطلّب حد أدنى لرأس المال المطلوب في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفي مسعى لمواكبة القفزة التعليمية التي شهدتها السعودية في العقد الأخير، باتت الحكومة تولي أهمية لتشجيع المستثمر على تعيين مواطنين سعوديين في مشروعه على أن يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية نصف رواتبهم خلال فترة التأسيس للمشروع.

ومن مميزات السعودية كاقتصاد وبيئة استثمارية هو قلة معدلات التضخم والقوّة الشرائية العالية فيها، كما أن المجتمع السعودي شاب ويافع بطبيعته إذ تبلغ نسبة الشباب ممّن هم أقل من 25عام حوالي النصف 50% من السكان، كما أن النّمو السكاني شهد ارتفاعاً بنسبة 4% آخر 7 سنوات، جديرٌ بالذكر أيضاً أن إجمالي الناتج المحلي السعودي يبلغ 782 مليار دولار متضمّناً الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تبلغ قيمته 230 مليار دولار وكل تلك عوامل قوّة للاستثمار تُحسب من مميزات المملكة العربية السعودية.

مكامن القوة ومواطن التميز

لدى المملكة العربية السعودية الكثير من مكامن القوة التي تتماشى مع أهداف رؤيتها الاستراتيجية وتجعلها وجهة اقتصادية واستثمارية هامة، إذ تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، و تُعد جسراً يربط بين الشعوب كونها مركزاً لوجستيا متميزاً يربط بين طرق التجارة العالمية، ويسمح بتوسعة الأنشطة التجارية.

يرتكز الاقتصاد السعودي على عوامل القوة لديه مدعوماً ببيئة تنافسية للأنشطة الاقتصادية كافة، فقد حقق في السنوات السبع الماضية زيادة في معدل النمو السنوي بلغ متوسطها 4٪.

تعمل المملكة على تنويع اقتصادها بتوسعة أنشطة القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية، وبناء مجتمع نابض بالحياة يمثل إطاراً لرؤية المملكة 2030م وخريطة طريق نحو مستقبل مزدهر.

تبذل المملكة جهوداً جبارة في تطوير مناخ داعم ومحفز لبيئة الأعمال، حيث يتم اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تسهيل القيام بالأعمال التجارية فالمملكة تلتزم التزاماً تاماً بتطوير بيئتها الاستثمارية.

لوائح ترخيص الاستثمار الأجنبي وعملياته

 وجود ترخيص عمل في المملكة ضروري للمستثمر الأجنبي للحصول على رخصة بدء العمل تتولّى الوزارة مسؤولية ترويج الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووضع لوائح الاستثمار الخارجي ومتابعتها، إضافة الى تسهيل دخول المستثمرين الى المملكة وإصدار تراخيصهم.

يوجد أنواع مختلفة من تراخيص الاستثمار المتاحة، ولكل منها متطلباتها الخاصة، مثل الحد الأدنى لرأس المال المقبول وسقف رأس المال الأجنبي يمكن للمستثمرين المحتملين التقدم بطلب للحصول على ترخيص عبر بوابة الوزارة الاستثمار.

 عناصر النظام المالي المتعلقة بالاستثمار الأجنبي

يوجد عدة عناصر للنظام المالي تتعلق بشكل خاص بالاستثمار الأجنبي:

الضريبة على دخل الشركات التي تنطبق على الملكية الأجنبية للشركات القائمة في السعودية، إذ تصل نسبة الشركات الإلزامية الى20%، والتي تعد النسبة الأقل بين دول مجموعة العشرين.

الزكاة تنطبق على الملكية المحلية للشركات القائمة في السعودية، والتي تصل إلى 2.5% من قاعدة الزكاة تقديم 5% ضريبة القيمة المضافة

اتفاقيات التجارة الدولية العالمية

المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية وهي ملتزمة بتعزيز تحرير النظام التجاري وتسريع التكامل في الاقتصاد العالمي على المستوى الإقليمي، المملكة العربية السعودية عضو في مجلس دول التعاون الخليجي ومنطقة التجارة على مستوى المعاهدات الثنائية، وقعت المملكة العربية السعودية معاهدات لتجنب مضاعفة الضريبة على الدخل ورأس المال مع 29 دولة، بالإضافة إلى اتفاقيات تهدف إلى تشجيع وحماية استثمارات الشركات ذات الطرف التعاقدي الواحد في منطقة الطرف الآخر مع 23 دولة.

شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية

الكيانات القانونية التي يسمح لها بممارسة النشاط كمستثمر أجنبي هي:

  • شركة مساهمة أو فرع لشركة أجنبية.
  • شركة ذات مسؤولية محدودة.

ويجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية إما منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، وفيما يلي شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين :

على الراغب في الاستثمار في المملكة أو ممثله القانوني:

  • تقديم نسخة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
  • يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
  • تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو السلطات المختصة في المملكة، إذا كان النشاط يتطلب موافقة السلطة المختصة.
  • تقديم البيانات المالية الخاصة بجهة طالب الترخيص من خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات توضح حالة المركز المالي للمنشأة، معتمدة من محاسب قانوني مرخص حسب أصول ممارسة المهنة في دولة المنشأ مصدقة من قبل السلطات المختصة وإدارة الضرائب في البلد الأصلي لمقدم الطلب وكذلك من قبل السفارة السعودية بحيث يثبت القدرة المالية بما يتماشى مع رأس مال المشروع الموضح وإثبات أن حصة كل شريك تتماشى مع خطة العمل المقدمة للمشروع.
  • تقديم طلب بالحصول على ترخيص إلى الهيئة العامة للاستثمار(ارفاق الطلب بنسخة مصدقة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي، مع توثيق كلا الوثيقتين من قبل السلطة الرسمية والسفارة السعودية في بلد المنشأ لمقدم الطلب).
  • تقديم قرار الشركاء بالاستثمار في المملكة بما في ذلك أسماء الشركاء ورأس المال وطبيعة نشاط الشركة، وقرار تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته وسلطاته (يجب التصديق على قرار الشركاء من قبل السلطة الرسمية والسفارة السعودية الموجودة في بلد المنشأ لمقدم طلب الترخيص، كما يجب إرفاق نسخة من جواز سفر المدير العام للشركة، وإذا كان أحد الشركاء سعوديا وجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية وكذلك نسخة من السجل التجاري).

الأنشطة المستثناة من الاستثمار للمقيمين

بعد تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، تم استبعاد أربعة أنشطة خدمية من القائمة، وتمكين الشركات الاستثمارية الأجنبية بمزاولة هذه الأنشطة بنسبة تملك تصل إلى 100 في المائة للاطلاع على جدول: الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبي.

أولا : قطاع الصناعة

استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883، 5115

ثانياً : قطاع الخدمات 

  1. صيد الثروات المائية الحية.
  2. خدمات التوظيف الأهلية.
  3. خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
  4. مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
  5. التحريات والأمن.
  6. الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر عدا الخدمات الآتية:
  • المطابع المصنفة دوليا بالرقم (87442)
  • الرسم والخط المصنفة دوليا بأرقام (87501)
  • التصوير الفوتوغرافي المصنفة دزليا بالرقم (875)
  • الأستوديوهات التلفزيونية والاذاعية المصنفة دوليا بالرقم (96114)
  • مكاتب وسائل الاعلام الأجنبية ومراسليها المصنفة دوليا بالرقم (962)
  • الدعاية والاعلان المصنفة دوليا بالرقم (871)
  • العلاقات العامة المصنفة دوليا بالرقم (86506).
  • النشر المصنفة دوليا بالرقم (88442).
  • الخدمات الصحفية المصنفة دوليا بالرقم (88442).
  • إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها المصنفة دوليا بالرقم (88).
  • الدراسات والاستشارات الإعلامية المصنفة دوليا بالرقم (853).
  • النسخ والاستنساخ المصنفة دوليا بالأرقام (87904 زائد 87507).
  • توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دوليا بالرقم (96113).
  1. الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دوليا بالرقم (621).
  2. الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  3. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
  4. الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دوليا بالرقم (93191).

مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة:

1) المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على لنحو المنصوص علية في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

2) تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين ــ غير السعوديين ــ الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم    لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية.

3) نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.

4)  تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.

5)  ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.

6)  ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.

7)  تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.

هنالك قطاعات معيّنة في السعودية جاذبة للاستثمار ويمكن تلخيصها في القطاعات التالية:

العقارات

تشهد السعودية حركة عمرانية واسعة لا سيّما في المدن الكبرى، ويمتاز الاستثمار العقاري بهامش ربح واسع في حال تم استغلاله على نحو مدروس وصحيح لكنّه في ذات الآن مجبول بالمخاطر المالية.

وأهمها على الاطلاق الاستثمار في البورصة، إذ تُعد البورصة أفضل استثمار للمال في السعودية كما أنها الوسيلة المُثلى لمن يبحث عن استثمار مبلغ بسيط في السعودية باتباع قواعد وارشادات معينة، فعلى سبيل المثال من أهم شروط الاستثمار في السعودية في مجال البورصة أن تمتلك رأس مال كافي للقيام بتداول كافي، فمثلاً إن أردت الحصول على صافي ربح 500 دولار شهريا يجب أن لا يقل مبلغ التداول على ألف دولار، وفي هذا السياق يلجأ بعض الناس لمساعدة خبير في مجال البورصة والأسهم ليرشدهم إلى سبل الاستثمار الصحيحة شريطة الحصول على نسبة من الأرباح المجنية.

الودائع البنكية

وذلك من أكثر وسائل الاستثمار أماناً والأقل ربحية في ذات الآن، وفكرتها ببساطة تتلخص في ايداع مبلغ في أحد البنوك لفترة زمنية محددة على أن يقوم البنك بدوره في استثمار المبلغ بإضافة الفوائد المتفق عليها، واقتسام الأرباح في نهاية الفترة المتفق عليها مع الشخص المودع.

لم تعد السعودية مع انطلاق رؤية 2030م مركزاً اقتصادياً جاذباً للأيدي العاملة والوافدين من مختلف الجنسيات، بل أضحت حاضنة استثمارية لرؤوس الأموال الأجنبية مع بزوغ مشاريع التحديث الضخمة في المملكة، وصارت قطاعات مثل تقنية المعلومات والخدمات المالية والترفيه والسياحة محط أنظار المستثمرين حول العالم للبحث عن فرص استثمارية فيها تجلب لهم عوائد مجدية، فالتحديث صار سمة المملكة وأحلام المستقبل اتسعت بقدر اتساع مشاريع رؤية 2030م وتلك الرؤية لوحدها من أهم مميزات الاستثمار في السعودية سواء في الحاضر أو المستقبل.

 الحوافز التنظيمية والمالية للاستثمار الأجنبي

 تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بتطورها المستمر، وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة، ويرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، المسئول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها والتركيز على بناء اقتصاد وطني فعال، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها، وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها:

  • إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة في بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى.
  • الملكية للشركات والأراضي بنسبة 100% للأجانب.
  • لا قيود على إعادة تحويل رأس المال.
  • تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
  • لا توجد ضرائب على الدخل الفردي، الضرائب على الشركات الأجنبية 20% على الفوائد.

للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتي تشمل:

  • البنك الإسلامي للتنمية: يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • صندوق النقد العربي: وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها.
  • الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD): ويشارك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
  • برنامج تمويل التجارة العربية: يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجاري و تمويل صفقات القطاع الخاص.
  • المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة التأمين للاستثمارات وائتمانات على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
  • وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، والتي تتضمن الآتي:
    • الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي.
    • المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST).
    • أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية.
    • صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها.

الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي:

منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، والمناطق التي تشملها التخفيضات الضريبية هي:

  1. حائل
  2. جازان
  3. نجران
  4. الباحة
  5. الجوف
  6. منطقة الحدود الشمالية.

وجميع هذه المناطق يتوفر بها مدن صناعية تشرف عليها مدن، وبها العديد من الفرص الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية وتشمل الحوافز الضريبية المزايا التالية:

  • خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية
  • خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين.
  • خصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.

مصادر إقراض أخرى للاستثمارات الصناعية بالمملكة

  1. برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: وهو يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض.
  2. الصندوق السعودي للتنمية: يقدم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان.
  3. صندوق التنمية الزراعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، البنوك المحلية: لديهم برامج تمويل بشروط ميسرة.
  4. صندوق التنمية الصناعية السعودي: يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع.

الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة:

أولا: توفر الخدمات بأسعار مخفضة

تتوفر في المدن الصناعية جميع أنواع الطاقة سواء كانت (كهرباء، غاز، ديزل، بنزين) كذلك بالإضافة إلى المياه بأسعار مدعومة، كما يوجد في بعض المدن خدمات التبريد المركزي، وهناك خدمات لوجستية وسكنية وتجارية تقدم بأسعار تنافسية، كما أن بعض المدن الصناعية تكون قريبة من الموانئ الساحلية أو الجافة وتقع جميع المدن الصناعية في المملكة بمواقع ذات مزايا اقتصادية وبقرب من طرق رئيسية دولية أو إقليمية، كما تتميز الصناعة بالمملكة عن كثير من الدول الأخرى بأن الخامات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة تقدم للمصانع المحلية بأسعار مخفضة وتنافسية.

ثانيا: الإعفاء الجمركي

حسب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية فإنه يحق لأي منشأة صناعية الحصول على إعفاء جمركي، وينقسم الإعفاء الجمركي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  1. مواد أولية.
  2. مكائن وآلات ومعدات.
  3. قطع غيار المكائن والمعدات والآلات.

خطوات فتح فرع لشركة في السعودية من المعروف ان دولة عظيمة وكبيرة مثل السعودية تعمل على زيادة الاقتصاد لذلك تشجع الدولة القيام بالتوسع في الأعمال التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية، حيث نجد الكثير من رجال الأعمال يقومون الإقدام على فتح فروع جديدة للأعمال التجارية أو غيرها من الأعمال في السعودية، حيث أن النجاح الذي يحققه رجال الأعمال

ثالثا: الأراضي الصناعية

وفرت الدولة مدن صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على عشرين مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدينتين في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية التي أسست حديثاً.

وتوفر هيئة المدن الصناعية "مدن" الأراضي الصناعية بإيجارات تحفيزية تبدأ من: 1 ريال م2 / سنة، يتميز أغلبها بتوفر البنية التحتية والمرافق المساندة والخدمات اللوجستية، ومواقعها ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية.

 يجعلهم يلجئون إلى التوسع في الربح ومن ثم القيام بفتح فرع للشركة في مكان آخر.

 شروط فتح فرع شركة سعودية

عند التفكير في فتح فرع لشركة يجب تنفيذ شروط خطوات فتح فرع لشركة في السعودية والعمل على اتباع التعليمات التي تحددها الدولة، حيث أنه لابد من التوجه إلى مقر وزارة التجارة في المملكة من قبل أحد الشركاء في الشركة الأساسية أو توكيل شخص آخر، يقوم هذا الشخص بتقديم المستندات التي تطلبها الوزارة للقيام بتنفيذ الطلب المقدم، بعد الموافقة على الطلب يتم إعطاء الشخص فاتورة مع التأكد على المدة المرخص فيها فرع الشركة ويتم أخذ السجل التجاري الخاص بالفرع الجديد للشركة عند القيام بفتح فرع اخر للشركة لابد من وجود خطوات فتح فرع لشركة في السعودية التي تسهل عملية الفتح، حيث أنه لابد من قيام المؤسسين للشركة بتسجيل الفرع الذي يقومون بفتحها في وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، كما يجب أن يكون الشخص الذي يؤسس الشركة عاقل ويتعدى سنة السن القانوني وهو21 سنة، كما أن من ضمن شروط التأسيس أن يكون المؤسس سعودي.

 شروط فتح فرع شركة خليجية في السعودية

الشركة الناجحة في عملها يجعل المستثمرين ورجال الأعمال يفكرون في إنشاء فرع جديد للشركة في مكان آخر، لكن هناك توجد شروط فتح فرع شركة خليجية في السعودية يجب الحفاظ على تنفيذها منعًا من التعرض للمساءلة القانونية حيث أن فتح فرع شركة خليجية لابد أولًا أن يكون رجال الأعمال أصحاب الشركة يقيمون في البلد الخليجية المقام فيها الشركة الأساسية مع إحضار السجل التجاري الخاص بها.

خطوات فتح فرع لشركة في السعودية العمل على تقديم عقد التأسيس الخاص بالشركة الأم إلى الغرفة التجارية، تقديم عقد متفق عليه بين الشركاء المؤسسين بالقيام بفتح فرع جديد للشركة في السعودية مع إحضار الهويات الشخصية لهم العمل على توثيق عقد الشركة في السفارة الخاصة بالدولة الخليجية والقيام بالموافقة عليه كما يوثق من السفارة السعودية.

تسجيل اسم الشريك الذي تم تعيينه من قبل الشركاء على القيام بإدارة الشركة في العقد، تقديم كافة المستندات الخاصة بالشركة الأساسية مثل السجل التجاري والعقد الخاص بتأسيس الشركة، العمل على وضع رأس المال المتفق عليه القيام بتأسيس فرع للشركة داخل بنك في المملكة العربية السعودية، العمل على توكيل أحد المؤسسين أو شخص آخر لمتابعة شئون الشركة مع وزارة التجارة بالسعودية.

إنشاء فرع شركة أجنبية في السعودية

 قيام رجال الأعمال بالتفكير في إنشاء فرع شركة أجنبية في السعودية يتطلب القيام بالعديد من الإجراءات، أولًا لابد من القيام بتحديد نوع الشركة التي يقومون بإنشائها سواء كانت شركة مساهمة أي تقوم على عدد من الشركاء أو شركة محدودة المسئولية، حيث يقوم أحد الشركاء أو يفوض شخص للقيام بالتوجه إلى وزارة التجارة في السعودية والقيام بسداد الرسوم الخاصة بفتح الفرع المطلوب.

يقوم الشخص المفوض باتباع خطوات فتح فرع لشركة في السعودية ويقوم بتقديم المستندات الخاصة بالشركة، يتم التأكد من صحة المستندات المقدمة يتم إعطاء الموافقة بفتح الفرع مع تحديد عدد السنوات التي تحددها الوزارة لفتح هذا الفرع، بعد ذلك يصبح بإمكان الشخص استخراج السجل التجاري الخاص بالشركة والعمل على إنشاء الفرع، مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة التي تمنع السعودية الأجانب من العمل بها مثل العمل في العقارات، العمل في استخراج النفط صيد الأسماك والعمل في صناعة المعدات العسكرية وغيرها من الأعمال التي تحددها المملكة.

طريقة وخطوات فتح فرع لشركة في السعودية

بعض رجال الأعمال عندما يحققون النجاح في المشروعات والشركات التي يقومون بإنشائها، يفكرون في فتح فرع ثاني من الشركة في مكان ومنطقة أخرى لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم الاقتصادي، لذلك نقدم طريقة فتح فرع شركة في السعودية للعمل على إنشاء شركة متضمنة كافة مقاييس النجاح، يتم تحديد مكان الفرع الذي تود فتحه وإحضار المستندات الخاصة بالشركة الأساسية، يتوجه أحد ممثلي الفرع إلى وزارة التجارة السعودية وتقديم المستندات والبيانات الخاصة بالشركة، حيث يتم النظر فيها والتأكد من البيانات وتقوم الوزارة بمنح الموافقة بالفتح ويتم استخراج السجل التجاري للشركة، ويعد اتباع خطوات فتح فرع لشركة في السعودية العامل الأساسي في نجاح الشركة، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى نجاح الشركة ومنها أن يكون صاحب الشركة على اتصال مستمر ويكون علاقات جيدة مع رجال الأعمال المنافسين في الشركة، لا يقتصر صاحب الشركة على تعلم مجالات مختلفة والعمل على الاستعانة بالأشخاص ذوي الخبرة في مختلف المجالات، اختيار موقع فتح الفرع الذي يضيف إلى الشركة المزيد من النجاح.

خطوات شروط فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية

يوجد العديد من شروط فتح فرع شركة أجنبية بالسعودية التي يلتزم بها الشخص الأجنبي، يجب على الشخص الأجنبي تحديد نوع الشركة التي يرغب في فتح فرع لها في المملكة العربية السعودية، العمل على استخراج التراخيص التي تمكنه من بدء العمل بالشركة من خلال الاستثمار الأجنبي في السعودية، حيث يتم تحديد نسبة الشراكة في رأس المال في الشركات الأجنبية والحد الأدنى والأقصى لهذه الشراكة.

يعمل الشركاء على تنفيذ خطوات فتح فرع لشركة في السعودية لنجاح فتح الفرع، كما يعمل الشركاء على تحديد النظام المالي لفرع الشركة والعمل على توظيف محاسب سعودي للشركة ويأخذ نسبة من أرباح الشركة، العمل على تحديد ضريبة على الأرباح التي تحققها الشركة وتحديد نسبة من الزكاة على أرباح الشركة، تطبيق العمل في الشركة على حسب الاتفاقيات الدولية المتبعة في التجارة.

اجراءات فتح فرع شركة في السعودية

تعمل المملكة العربية السعودية على تشجيع العمل ورجال الأعمال في التوسع الاقتصادي، لذلك قامت بتسهيل إجراءات فتح فرع شركة في السعودية للعمل على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين سواء الأجانب أو السعوديين، حيث يتم عمل واستخراج كافة المستندات والأوراق التي تمكن الشخص من فتح فرع للشركة في يوم واحد للحفاظ على وقت رجل الأعمال من الضياع في عمل الإجراءات اللازمة.

خطوات تسهيل فتح فرع لشركة في السعودية

تسهيل خطوات فتح فرع لشركة في السعودية جعلت الكثير من أصحاب الشركات يتوسعون في فتح فروع أخرى لشركاتهم، الحصول على موافقة القنصلية السعودية على فتح الشركة، تقديم المستندات الخاصة بالشركة إلى وزارة الاستثمار والتجارة السعودية للحصول على الموافقة، اتخاذ موافقة من إدارة الشركات في السعودية والعمل على استخراج السجل التجاري الخاص بفرع الشركة.

يقوم صاحب الشركة بوضع رأس المال الخاص بالشركة في أحد بنوك السعودية للحصول على شهادة تسجيل الشركة يتم الحصول على تصريح من وزارة الداخلية في المملكة بفتح الشركة والحصول على تأشيرة عمل، ثم العمل على نشر اسم الشركة في الجرائد الرسمية في المملكة العربية السعودية، يتطلب القيام بهذه الأعمال خلال أيام معدودة مما يعمل على تشجيع التجارة في السعودية.