Menu
يعتبر التحكيم من أهم الوسائل المفضلة لحلّ النزاعات؛ وهو أحد الوسائل السريعة في حل النزاعات والمخاصمات خارج أروقة المحاكم؛ ولذا فإننا في مكتب محاماة مجموعة فهد آل خفير الدولية نولي ذلك عناية خاصة من خلال اختيار المحكمين المناسبين لطبيعة النزاع الخاص أو المؤسسي وذلك في القضايا التجارية والمالية والعقارية ابتداءً من صياغة وثائق واتفاقيات التحكيم ومشارطة التحكيم ، وتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم مروراً بالمشاركة في هيئات التحكيم وانتهاءً برئاستها ، وتسوية المنازعات بالاستعانة بذوي الاختصاص.
قم بطلب الخدمة.. ليقوم مكتبنا بمساعدتكم.
يعد نظام التحكيم من أقدم طرق حل وتسوية النزاعات ، بل سابق عن القضاء المنظم الذي يتولاه قضاء الدولة ، ويعد التحكيم من القضايا التي تعارفت عليها المجتمعات البشرية ، ومارستها منذ البدايات الأولى لنشأة الحضارات الإنسانية ، فقد وجدت العديد من صور الحلول الودية الناجزة ، التي كان يلجأ إليها المتنازعون للفصل في الخلافات التي تحدث بينهم ، وتؤكد الشواهد أن هذه الوسائل تحظى بتفضيل لدى أطراف النزاع ، وقديماً قال الفيلسوف الإغريقي ارسطوان أن التحكيم أفضل من القضاء الرسمي ، لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.
قد ازدهر التحكيم عند العرب، وبرز عديد من المحكمين، حيث أن كل قبيلة لها محكميها، وكانت أبرز قضية قبل الإسلام حكم فيها رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام، هي وضع الحجر الاسعد بيده الكريمة إلى مكانها، عندما اختلفت قبائل قريش، كما أقر الاسلام نظام التحكيم، وحبذه ودعاء إليه ليكون الأقرب في حل الخصومات، بين الناس بوسيلة تضمن التراضي وتأليف القلوب.
وفي العصر الحديث ازدادت وتيرة الاهتمام بالتحكيم، نتيجة النمو المضطرد للتجارة الدولية والنشاط التجاري بين الدول، كما انشئت منظمات وهيئات دولية ومراكز متخصصة للتحكيم التجاري، وبفضل ذلك تنامت عقود الاستثمار، وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل ، والتأمين ، والعلاقات المصرفية.
سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات وعدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينية وصدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم، وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح ، تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج إعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات، تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ ، يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع.
يقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى:
• تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة.
• تحكيم مؤسسي يحال أمر تعيين المحكمين وإجراءات التحكيم إلى هيئة معينة ، ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية، وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية.
ويقسم التحكيم من حيث امتداده وأطرافه إلى وطني وأجنبي ودولي.
ويقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى:
• تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بإرادتهم
• التحكيم الإجباري
• التحكيم الجبري في بعض المنازعات الدولية.
إن تطورات العصر الذي نعيشه اليوم ، فرضت إيجاد أنواع جديدة من التحكيم التجاري ، منها التحكيم الإلكتروني حيث ارتبط هذا النوع من التحكيم بالتطور التكنولوجي واتساع استخدام شبكة الانترنت، واصبح معني بحل النزاعات الناتجة عن البيئة الرقمية ، خصوصا في مجال التجارة الإلكترونية ،وفي مجال المنافسة وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية ، والدفاع عن حرية التعبير والحياة الخاصة .
وعند شرح نظام التحكيم السعودي فالمادة (1) فقرة (1) من نظام التحكيم السعودي بأنه (اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة).
يتضح من نص المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الجديد أن المنظم أكد على أن اتفاق أطراف العلاقة القانونية هي الأساس لنشوء التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة ، فالمشرِّع منح أطراف النزاع المحتمل حدوثه مستقبلاً الحق تنفيذاً لإرادتهم أن يحيلوا نزاعهم إلى التحكيم الذي يصبح بموجب النظام حكمه نهائياً.
ومتابعة لتطور مسيرة الأنظمة في السعودية صدر في عام 1983م نظام التحكيم السعودي الذي بلغت مواده (25) مادة، وفي عام 1433هـ صدر نظام التحكيم بعد موافقة هيئة الخبراء بمواده الـ (58) واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الشارحة له بموادها الـ (48).
وهذا النظام بصيغته المتطورة أبان القواعد الرئيسية لاتفاق التحكيم والإجراءات ولغة ومكان وهيئة التحكيم وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية والقانون الواجب التطبيق والحالات التي يصبح بها حكم التحكيم باطلاً، وحجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
وقد اهتمت المملكة العربية السعودية أشد الاهتمام بالتحكيم فأصدرت نظام للتحكيم وأهم ركيزة في العملية التحكيمية هو المحكَّم ، فهو يعتلي مركزاً قانونياً خاصاً تدور حوله خصومة التحكيم ، فبقبوله مهمة التحكيم تنشأ رابطة قانونية مع أطراف العملية التحكيمية ، وبقدر مهارة و دقة المحكم تكون سلامة إجراءات التحكيم و صحة الحكم الصادر، بل إن العملية التحكيمية برمتها تبقى رهنًا بشخصه ، فالمكانة التي حضي بها المحكم في نظام التحكيم باتت تضاهي القاضي في النظام القضائي بل قد تفوقه في بعض الأنظمة، حيث إن قرار المحكَّم في كثير من الأحيان يكون له الإلزام القانوني.
وقد جاء النظام متماشياً مع التطورات الاقتصادية والتنموية المتسارعة ، وملبياً لحاجات الشركات الوطنية والأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين ، بإعتبار أن المملكة باقتصادها الكبير أصبحت مقصداً رئيسياً للمستثمرين من جميع دول العالم مستفيدين من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، حيث يعتبران المناخ الرئيسي لجلب الاستثمارات ، والمملكة أصبحت ذات مركز اقتصادي قيادي في عالمنا المعاصر، وهي في سبيل الأخذ بكل نظام علمي متطور ومستحدث.
ولأن التحكيم قد توسع في المجال الوطني، كما توسع في المجال الدولي مع ظهور العولمة وتدفق الاستثمارات وحرص الدول على تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، ناهيك عن أن نظام منظمة التجارة الدولية (TWO) جعل من التحكيم الملاذ المناسب لعقود التجارة بكافة أنواعها لإيجاد الحلول المناسبة أمام المتنازعين على نحو يتفادى الصعوبات والتعقيدات التي قد توجد في القوانين والأنظمة الداخلية – ولذا وجدنا أن الدول قبل انضمامها لمنظمة التجارة الدولية قامت بتعديل بعض قوانينها حتى تتلائم مع متطلبات المنظمة كأحد الشروط الأساسية للانضمام إليها.
فقد بين نظام التحكيم السعودي الشروط الواجب توفرها في المحكم أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام التحكيم بالقول إنه ” يُشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً “.
تعتبر العلاقة بين المحكم وأطراف النزاع عبارة عن عقد وهو ايجاب من قبل أطراف التحكيم وقبول من قبل المحكم وهذا ما يطلق عليه اتفاق التحكيم.
يتبع في التحكيم في الغالب تقريباً نفس النظام المتبع في المحاكم من حيث المهل وحجز القضية للتدقيق ويشترط في ضبوط جلسات التحكيم أن تكون مكتوبة ومؤرخة وموقعة بشكل يشبه إلى حد كبير ضبوط الجلسات لدى المحاكم.
يعتبر حكم المحكمين حكم له من القوة والإلزام ما للأحكام التي تصدر عن المحاكم ويتطلب حكم المحكمين في القضايا المدنية إكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة لإمكان تنفيذه جبراً.
عرفنا أن عملية التحكيم هي الخطوة التالية لنشوب أي نزاعٍ بين طرفين، فقرر أحدهما اللجوء إلى هيئة ما للتحكيم بينه وبين الطرف الثاني وبعد إخباره لذلك يجب أن ندرك جيدًا آلية تشكيل هذه الهيئة.
وتوجد حالات عدة ذكرها النظام بشأن هذه المسألة وأولى هذه الحالات تشكيلها من محكِّم واحد فقط، وقد يتفق الطرفان على ذلك ولكنَّهما يختلفان في تسميته أو على أسلوب تعيينه، أو أن يتمسك طرف بتسمية محكّم ما.
وفي هذه الحالة تتدخل المحكمة المختصّة لتولي مهمة اختيار المحكِّم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بعد تقدم أحد طرفي النزاع إلى هذه المحكمة بطلب تعيين المحكم، فلا تستطيع المحكمة القيام بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، لضمان مبدأ حياد القاضي.
وقد نصَّت المادة الخامسة عشر من نظام التحكيم على أنّه: (1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين، فإذا لم يتَّفقا اتبع ما يأتي: أ/ إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من محكِّم واحد تولَّت المحكمة المختصَّة اختياره).
والحالة الثانية التي نصّ عليها النظام، هي تشكيل الهيئة من ثلاثة محكِّمين أو أكثر، وفي هذه الحالة قد يتَّفق طرفا النزاع على أن تتشكل من أكثر من محكِّم، أي من ثلاثة فأكثر، لأن الهيئة يجب أن تتشكَّل من عدد فردي، وإلّا كان باطلاً.
ولكن إذا امتنع أحد الطرفين عن اختيار محكِّم خلال فترة زمنية أقصاها 15 يومًا بعد تسلُّمه إخطار الطرف الآخر بلجوئه إلى التحكيم، أو حال عدم اتفاق المحكِّمين المعيَّنين على اختيار ثالث مرجح خلال 15 يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما، ففي هذه الحالة تتولى المحكمة المختصة، وفقًا لطلب أحد الطرفين القيام بهذه المهمة بحسب نص المادة (15/1/ب).
من هنا فإن المنظم السعودي إدراكاً منه لأهمية التحكيم، والمملكة عضو في منظمة التجارة الدولية ومنظمات عدة أخرى، فقد نص نظام التحكيم الجديد في مادته الثانية على: (مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها: تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام).
يعتبر مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم هو اول مركز في مجال التحكيم في المملكة العربية السعودية والفضل يعود الى الدقة والمرونة والكفاءات العالية والمهنية العالية التي يتمتع بها منسوبي فمن منطلق سعينا إلى تفعيل توجه عصري لدعم مسيرة التحكيم التجاري في المملكة جاءت فكرة تأسيس مركز تحكيمي في عام 2006 م الموافق 1427هــ استجابة لِما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم وقواعد التحكيم الإجرائية الحالية لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لِما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في البلاد ووضع حجر أساس لمشروع حقيقي لتطوير التحكيم في المملكة العربية السعودية.
ولا شك ان هناك عملاً دؤوبا قد بـُذل على مختلف المستويات لدعم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة وتوج بقرارات مهمة في هذا الشأن كان أبرزها صدور نظام التحكيم الجديد العام 2012م المتضمن مزايا عديدة وتشكيل اللجنة الدائمة والمركز السعودي للتحكيم التجاري في العام 2014م.
وهذه التطورات المتسارعة في ملف التحكيم التجاري في المملكة جاءت متزامنة مع التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة التي باتت مُحفِزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبي ومتزامنة كذلك مع رؤية المملكة 2030م، وأن ما يستدعي الحاجة لاعتماد التحكيم في المنازعات التجارية هو الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين.
فتلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري وترفع من التطلعات في أن يعمل مركز مكة الدولي للتحكيم على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية، وإبراز دور التحكيم المؤسسي لدعم مسيرة التحكيم لتدعم هذه التطورات الإيجابية مناخ الاستثمار في المملكة وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب عطفاً على السرعة والحيادية ونفاذ الأحكام في نظام التحكيم التجاري بمركز مكة الدولي للتحكيم مقارنة مع إجراءات التقاضي العادية.
وقد يُدشن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عدد من الدبلومات المهنية المتخصص (دبلوم التحكيم التجاري الدولي)، دخل وخارج المملكة العربية السعودية في عدد من المواضيع منها التحكيم الدولي والتحكيم الرياضي والتحكيم الهندسي والتحكيم العقاري والتحكيم التجاري لإثبات دور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محلياً ودولياً كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها، بالإضافة الي إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية بالمملكة وخارجها.
ونسعى من خلالها لإعداد محكمين في المنازعات الدولية والرياضية الاقتصادية والهندسية وتعتمد هذه الدبلومات على التطبيقات العلمية والعملية في مجالات التحكيم من خلال ورشة عمل مكثفة، بالإضافة إلى محاكاة لجلسات التحكيم تتناول تطبيقات على منازعات العقود المتخصصة ومنها منازعات الاستثمار العربية، وسوق المال، وخطاب الضمان للاعتماد المستندي، وعقود الإنشاءات الدولية وتسليط الضوء على التحكيم التجاري الدولي واجراءات التحكيم وبيان ماهية التحكيم ومفهومه وأنواعه، والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه .
ويحصل الدارسين على شهادة معتمدة وموثقة لاجتياز الدبلوم معتمدة من مكة للتوفيق والتحكيم الدولي ومعتمد من أكاديمية العلوم والنقل البحري ومصدق على أصول من وزارة الخارجية، وشهادة اجتياز البرنامج العام لإعداد المحكمين العرب الدوليين، من نقابة مستشاري التحكيم.
وتهدف هذه الدبلومات الى لتمكين المشارك من ممارسة التحكيم في المنازعات التجارية، لإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية والرياضية والهندسية.
والدبلوم يتناول عدة محاور الأول الأحكام العامة في التحكيم التجاري الدولي واتفاق التحكيم وضوابط صياغته وهيئة التحكيم (التشكيل ـ الحقوق والواجبات وإجراءات التحكيم حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات وبطلان حكم التحكيم وحجية أحكام التحكيم وتنفيذها والتحكيم في العقود المتخصصة الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق.
المحور الثالث يتعلق بعناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع يتعلق بنتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس خاص بالتحكيم في المنازعات التجارية في كل من البنوك والاستثمار وسوق المال.
ثم انشى بعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري او مركز التحكيم السعودي هو منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 257 وتاريخ 14 / 6/ 1435 هـ، يتبع مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا لدى المركز، ولا يختص بالمنازعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية والجزائية وما لا يجوز الصلح.
ثم أُسس مركز التحكيم العقاري بصدور موافقة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية في تاريخ 9/4/1440هـ بمنح الترخيص للمركز، كأول مركز يتم الترخيص له من قبل اللجنة وأول مركز من نوعه في المملكة ودول الخليج وبهذا يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية.
وبعدها مركز التحكيم الهندسي تابع للهيئة السعودية للمهندسين هو أحد أنواع التحكيم التي يتم الاستناد اليها في الفصل بين عدد من المنازعات المختلفة، ويمثل التحكيم الهندسي واحد من اهم الاتفاقات القانونية التي تتم بين مختلف الأطراف، وذلك من خلال طرق مختلفة، فمنها طرق عقدية ومنها طرق غير عقدية، ويتم من أجل الفصل في المنازعات التي تتم بين الأفراد.
وتم إنشاء وتدشين مركز التحكيم الهندسي بحيث يكون عملا مؤسسيا، والمركز يعد إضافة بارزة للمنجزات التي حققتها الهيئة السعودية للمهندسين منذ نشأتها إلى اليوم والمركز يستهدف إقامة دورات التحكيم في السعودية لتأهيل كوادر هندسية مميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، وتنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى.
تم المصادقة عليه من قِبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية في (15-4-2015م) باعتبار مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية، والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق مركز التحكيم، ويعد جهة تتمتع باستقلالية تامة، والأساس القانوني للمركز هو النظام الأساسي للمركز ولوائحه والقواعد الإجرائية فقط.
ويدخل في اختصاصات المركز كل ما يتعلق بالمنازعات الرياضية، والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، مثل المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية أو الأندية الرياضية أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء جمعياتها العمومية أو الرياضيين: اللاعبين، الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين والوسطاء، أو منظمي الأحداث الرياضية أو الشركات الراعية أو المحطات التلفزيونية الناقلة.
كما يخرج عن اختصاصات المركز المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي، وكذلك القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المختصة بقوانين اللعبة الفنية، وأخيرًا المنازعات الرياضية التي لم تستنفذ الطرق الداخلية المختصة في الهيئات الرياضية ذات الصلة بالمنازعة، وذلك كما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
ومركز التحكيم يتبع اللجنة الأولمبية العربية السعودية التي تشرف على جميع الاتحادات الرياضية المختلفة، ومن ضمنها الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وبالتالي مركز التحكيم لا يتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم مثل بقية اللجان القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، ولجنة الاستئناف) حتى يفرض عليه بعض الاختصاصات وما يخرج عن اختصاص المركز، إذ إن مركز التحكيم الرياضي السعودي يتمتع باستقلالية تامة ومحايدة وشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
هو وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، وهو قضاء خاص يعينه الأطراف، وهذا القضاء يتفادى كثير من عيوب التقاضي امام القضاء المحلى في دول أطراف النزاع، ويتميز بكثير من المميزات التي تتفق وحاجات التجارة الدولية التي تحتاج الى سرعة في حسم المنازعات الخاصة بها من قضاء متخصص لديه الدراية الفنية وهو ما يتميز به التحكيم.
ولا يفوتنا التنويه الى أن التحكيم التجاري يمثل وسيلة مناسبة لحل قضايا النزاعات على عقود التراخيص المتعلقة بالملكية الفكرية، لان من خصوصيات هذه النزاعات، أنها ترتبط بعلاقة تجارية بين أطراف محكومة بعقود ذات طابع دولي، وعلى صلة بسمعة شركة أو منتج، كما أنها علاقة تشمل حقوق ملكية فكرية، وتحتاج لتسوية جوانب ذات صفة تقنية، قانونية أو تجارية، ويكون فيها عامل الزمن ذات أهمية.
ونظراً للتنامي المضطرد لحركة طلبات حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وما رافق ذلك من حدوث نزاعات ، وإدراكاً من المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO” بأهمية تسوية هذه النزاعات في مناخات سليمة ، فقد بادرت الى إنشاء مركز التحكيم والوساطة كـ هيئة محايدة ودولية غير ربحية تقدم خدمات تسوية المنازعات، وتتيح خيارات فعالة ، من حيث الوقت والتكاليف لتسوية المنازعات ويقوم المركز بتقدم خدماته لتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف الخاصة ، وبالتحديد تلك النزاعات ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية ، ما يمكن القول معه أن التحكيم التجاري، أصبح وسيلة تقنية ترتكز على الخبرة العملية والمهارة الفنية وليس الخبرة القانونية.
ويتم إدارة كل اجراء وفقا لنظم متاحة بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية، ويمكن أن تطبق تحت أي نظام قانوني في العالم وضعت خصيصاً لتتماشى مع طبيعة المنازعات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.
ان ادراك الويبو( WIPO ) بأهمية تسوية النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عن طريق التحكيم ، يكمن في كون هذه المجالات لها طبيعة فنية دقيقة ، وخاصة قائمة على التخصص والخبرة ، ولا يمكن للقاضي الاستغناء أو اللجوء إلى أهل الخبرة لإعطاء الرأي بصدد موضوع معين قد يتعلق بحماية براءت الاختراع والمعلومات غير المفصح عنها، واللذين يحرص أصحابهما على كتمان جوانبها المختلفة واحاطتها بسياج من السرّية التامة.
ان فكرة التحكيم التجاري تقوم على إيجاب وقبول تتطابق بموجبهما إرادتان على حل النزاع الناشئ ، وحق الأطراف طواعية اختيار التحكيم كوسيلة بديلة عن قضاء الدولة في حل منازعاتهم .نطراً لما يعانيه القضاء الرسمي المختص من اختلالات ، حيث تعاني المحاكم التجارية من اختلالات بنيوية ، وهيكلية كبيرة، بالإضافة الى تعدد درجات التقاضي ، ما يمكن القول معه ان هذه المحاكم في الغالب لا تعمل من أجل المقاصد التي من أجلها انشئت ، وتأسيساً على ذلك واعتماداً على احصائيات القضايا المنظورة أمام القضاء يمكن ملاحظة وجود قضايا لا زالت منظورة امام المحاكم لسنوات ، بينما جوهر النزاع ما كان يحتاج إلا لفترات بسيطة ، ومن المعلوم أن التطويل وإدخال الخصوم في متاهات ينتج عنها ارتفاع تكاليف التقاضي للخصوم ، فضلاً عما تستغرقه هذه المطاولة من أثر نفسي ومعنوي على أطراف النزاع.
بأن التحكيم التجاري وسيلة مثلى وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، من خلال ما تتيحه من اجواء هادئة وعلاقة ودية بين أطرف النزاع من ناحية، فضلاً انه أصبح يمثل أهمية ومكانه بارزة في الوعي القانوني والاقتصادي، باعتباره أحد البدائل والوسائل القانونية التي أقرتها التشريعات الوطنية والدولية كآلية ناجعة للتسوية والفصل في المنازعات بين الخصوم بطريقه سهلة، وتهيئة البيئة الاستثمارية.
توسع العلاقات الاقتصادية الدولية قد أدى إلى تعاظم دور التحكيم التجاري كأحد المداخل الأساسية لحل النزاعات التي تواجه التعاملات الاقتصادية المستحدثة والمستجدات المترتبة عن الالتزامات والتعاقدات بين الأطراف في الوقت الحاضر، بفعل ثورة الاتصالات والمعلومات، وهو ما يتطلب معه تأهيل كوادر مدربة، تسهم في توفير حلول في ظروف ملائمة تحافظ على الوفاق وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع.