Menu
يساعد كادر مكتب محاماة مجموعة فهد آل خفير الدولية على مكافحة الغش التجاري ومكافحة تقليد العلامات والمنتجات التجارية المسجلة ومكافحة الإغراق والمنافسة غير المشروعة.
قم بطلب الخدمة.. ليقوم مكتبنا بمساعدتكم.
هو كل فعل عمدي ينال سلعة ما بتغيير خواصها أو ذاتيتها أو صفاتها الجوهرية وبشكل عام العناصر الداخلة في تركيبها، بحيث ينخدع المتعاقد الآخر، ويسهل التعرف على الغش في الحالات ذات الطبيعة المادية أو المرئية، مثل بيع اللحوم الفاسدة، بيع الأدوية المتسممة، خلط البنزين بالكيروسين، بيع قطع غيار السيارات والآلات المقلدة، بيع مواد التجميل ومساحيق الوجه المنتهية الصلاحية، وغيرها، ولكن في حالات الجرائم الإلكترونية قد لا تتوافر تلك الطبيعة المادية أو المرئية بسهولة.
فالغش التجاري حالة يتكرر حدوثها في جميع الدول وعبر الازمان وقد ذهب الإسلام الى تحريم جميع أنواع السرقات والغش وعاقب عليها، وفي عصرنا الحديث سعى المنظم السعودي وفقا لتشريعات الدين الإسلامي لسن ما يحمي المستهلك في قوانين وضعتها وزارة التجارة والاستثمار.
فقد اعتنى المنظم السعودي بموضوع مكافحة الغش التجاري حيث وضعت وزارة التجارة والاستثمار نظام لمكافحة الغش التجاري، ويتضمن النظام تعريف المقصود بالسلعة المغشوشة والفاسدة وجهة ضبط المخالفة والتحقيق فيها وتحديد العقوبات المترتبة عنها وجهة تطبيق العقوبات والتظلم منها وغيرها من الإجراءات والمعلومات التي وُضعت للحد من هذه الجريمة ومكافحتها مما يساعد على توفير أكبر قدر ممكن من الثقة والاستقرار في بيئة السوق التجاري.
قد عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري المنتج المغشوش على أنه:
أ-كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
ب- كل منتج دخل عليه تغيير أو عُبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
إذا كنت تعرضت لحالة من الحالات السابقة فعليك معرفة العقوبات التي حددها النظام وطريقة التبليغ عن المخالفة، فقد حدد النظام العقوبات الصادرة في حق المخالف لأحكامه حيث ذكر أنه "يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بهما معاً، كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري، و يترتب على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتلاف السلع المغشوشة وكذلك مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع"، وفيما يتعلق بوسائل التبليغ عن حالات الغش التجاري وضع المنظم السعودي ما يسهل على المستهلك التواصل مع الجهات المعنية حيث أتاح له الخدمات التالية:
١- خدمة الاتصال على مركز " اتصال بلاغات المستهلك" على الرقم المجاني (١٩٠٠).
٢- خدمة التبليغ عن طريق تطبيق بلاغ تجاري الموجود في تطبيقات الجوال.
٣- خدمة “بلاغ تجاري” التي تمكنه من الاستفسار وتقديم بلاغ عمن يقوم بخداعة أو غشه وتقديم بلاغ عن أي منشأة تجارية أو محل تجاري يخالف أحكام هذا النظام، ويكون ذلك عن طريق الدخول إلى الخدمات الالكترونية الموجودة في موقع وزارة التجارة والاستثمار والدخول على الخدمة ومن ثم تعبئة الحقول المطلوبة.
وعلى المواطن أن يعرف أنه يقع على عاتقه مسؤولية التبليغ عن المخالفات، فالمنظم السعودي شجع على الإبلاغ عن المخالفات من خلال منح مكافأة تشجيعية عند كشف المخالفة والتبليغ عنها، حيث ذكر في المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري أنه: "تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥%) من مقدار الغرامة المتحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة"، فعلى المستهلك أن يكون واعيا بحقوقه ويساعد الدولة في التبليغ عن حالات الغش التجاري من أجل مجتمع يلتزم بالقوانين ويتمتع بالشفافية والعدل.
يتخوف الكثير منا من شراء بعض منتجات المواد الغذائية من المحلات الصغيرة الموجودة داخل الأحياء السكنية، ويذهب إلى الأسواق الكبيرة اعتقادا منه أنها أكثـر أمانة وأبعد عن الغش التجاري، للأسف فإن الغش طال حتى الأسواق الكبيرة، بل نخشى أنها أكثر احترافية، خاصة حين يتم جمع منتجين مع بعضهما البعض كنوع من التخفيض أو الإهداء، وعلى الأغلب أحد هذين المنتجين أو كلاهما منتهي الصلاحية.
لقد تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والخداع في التعامل و ارتفاع معدلات التلوث في السلع نتيجة التقدم المذهل والمطرد في مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، التي يسرت إمداد مرتكبي الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم ، ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثار جرائمهم ، وخداع المستهلكين الأمر الذي أدى إلى اهتمام دول العالم جميعاً بمقاومة هذه الظاهرة تشريعياً واجتماعياً وأمنياً ترجع الفلسفة القانونية لتجريم صور الغش، إلى سعى المجتمعات نحو ضمان سلامة المعاملات الصناعية والتجارية أو الاقتصادية عموماً، وذلك بالضرب على أيدي من يلجأ إلى الغش في سبيل تحقيق كسب غير مشروع فالمستهلك عادة ليست لديه القدرة على التمييز بين من يخدعه ومن يرضيه، أو الشيء الذي يضره من عدمه، والسعي نحو تجنب ما ينجم عن هذا الغش من أضرار بالصحة العامة للمستهلك، سواء في ذلك استعمال أو تداول أو استهلاك المواد المغشوشة أو الفاسدة أو الملوثة، ولهذا حرمت الشرائع المختلفة سلوك الغش في ذاته أو في البيع، وحتى مجرد طرح أو عرض المواد المغشوشة أو الفاسدة للبيع، وكذلك المواد التي تستعمل في الغش.
١- غياب الحملات الرقابية المكثفة والمنتظمة على الأسواق.
٢- ندرة أعداد الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة.
٣- ضعف العقوبات التي تفرض على المتورطين في هذه الظاهرة.
٤- إغراء المكاسب الكبيرة التي يحققها أصحاب السلع المغشوشة والمقلدة.
٥- طول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري.
٦- عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة الكفيلة بالكشف عن هذه السلع الرديئة.
يرتكز سوق المزاد عبر الإنترنت على الصورة، وتوصيف البضاعة من خلال نص مقتضب في الغالب ونظراً لصعوبة تفحصها عن قرب لا يبق أمام المشتري سوى الثقة بعارضها، وحسب تقرير الاتحاد الفيدرالي للتجارة ومراقبة الاحتيال بالإنترنت، فإن جرائم الاحتيال التي تحدث في المزادات على الإنترنت تعتبر من أكثر جرائم الإنترنت شيوعا وانتشارا.
يستخدم الإنترنت حالياً بشكل أكثر تنظيما في كافة أنشطة الشركات التي تتسع من مجرد تقديم العروض والتجارة في الأسهم إلى اعتماد الجهات الرسمية على حفظ المستندات الرسمية إلكترونياً وبالفعل بدأت تظهر حالات وأمثلة عديدة للغش والاحتيال التي ترتبط بسوق الأسهم، حيث يستخدم بعض المحتالين الإنترنت حاليا لنشر معلومات خاطئة لجذب المستثمرين، أو للتلاعب بالأسهم.
على الرغم من تحسينات السرعة والكفاءة التي تقدمها التقنيات المرتبطة بالإنترنت للتعاملات التجارية إلا إنها تخلق أيضا مخاطر تجارية جديدة ومتعددة، فغالبا ما يتيح عنصر السرعة في إجراء الصفقات التجارية على الخط تسهيلات لحدوث الغش والاحتيال، نتيجة عدم وجود فترة انتظار بين أطراف الصفقات، يمكن أن تعكس شروط الاتفاقية المقترحة، ومن ثم الحصول على دليل مؤكد عن أهمية الموضوع أو تعريف كافي للطرف الآخر في الصفقة، وأحيانا لا يكون بالإمكان تشغيل أو فرض عمليات الرقابة الداخلية الضرورية لمنع حدوث الغش الذي يحدث في التعاملات التجارية على الإنترنت، والتي يتم فيها بناء الاتفاقيات والدفع في آن واحد بشكل متزامن، فضلا عن أن التعاملات الإلكترونية تنطوي على قدر من الخسائر ينجم عن غياب المعلومات التي تتاح بسهولة في الصفقات التقليدية، والتي ترتبط بالخصائص الاجتماعية وسمات الأعمال الرئيسية سواء للبائع أو للمشتري والتي تستخدم لتوفير المصداقية والثقة في التعاملات التجارية، وتتمثل أبرز تلك الخصائص والسمات في المظهر وتعبيرات الوجه، ولغة الشخص، والصوت، والملبس، والتي جميعها لا يكون بالإمكان التعرف عليها حال إتمام الصفقة على الإنترنت، وترتكز المخاطر المرتبطة بسرقة المعلومات الشخصية من قواعد البيانات التي يمكن أن تستخدم بالتالي في ارتكاب الغش أو الاحتيال، فالمؤسسات التي تعتمد في صفقاتها على التعاملات الإلكترونية تحتفظ بقواعد بيانات كبيرة للمعلومات الشخصية، متضمنة الأسماء والعنوانين، والحسابات البنكية، وتفاصيل البطاقات الائتمانية، مثلما تتضمن المعلومات الشخصية المرتبطة بنماذج الشراء التي يمكن أن تستخدم للأهداف التسويقية، ولما كانت بعض المعلومات لا يمكن الحفاظ على سريتها، فتظهر فرص كبيرة لحدوث الغش، ليس فقط في إساءة استخدام وسائل التعريف، ولكن أيضا في القدرة على الاحتيال على ضحايا بشكل أكثر سهولة، أيضا لما كانت التجارة الإلكترونية تتم بين أطراف تقع في دول مختلفة، فإنها تتضمن كافة المخاطر التقليدية المصاحبة لعمليات التجارة الدولية، بل أنه في حالة إتمام الصفقة على الإنترنت تكون تلك المخاطر أكثر صعوبة في التعريف وتحديد موقع الطرف الآخر، ومن ثم أكثر صعوبة لنقل الرقابة القانونية لموقع أو دولة الطرف الآخر، وترتبط معظم الاحتيالات في التعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت بممارسات التضليل والخداع التي تعكس الأنشطة المشابهة التي تحدث باستخدام التقنيات الورقية التقليدية، ويتمتع المحتالون على الإنترنت الآن بالقدرة على الوصول المباشر للملايين من الضحايا في العالم، وبأقل تكلفة ممكنة، على سبيل المثال مكائد المكافآت العالية، مثل مكائد الاحتيال الهرمي واحتيال التي تستخدم سلسة خطابات ورسائل إلكترونية، ومكائد فرص التجارة، ومزادات الاحتيال والجوائز الخادعة.
وتتضمن الأشكال الأخرى للغش عبر استخدام الإنترنت عدم تسليم السلع والخدمات أو تسليم منتجات أو خدمات معيبة، وقد أصبحت تلك الأشكال أكثر انتشارا في بيئة الأعمال التي تعتمد على منتجات وخدمات الكمبيوتر والخدمات المالية، فعلى سبيل المثال رغم الأهمية الكبيرة للتعاملات في الخدمات الصحية والطبية للمستهلك، إلا إنه قد تم اكتشاف العديد من حالات الغش والاحتيال المرتبطة بهما.
أيضا يمكن أن يستخدم الإنترنت في القيام بالعديد من أشكال السرقة للأموال المنقولة إلكترونيا، فأحيانا يتم الحصول على بعض الوسائل المرتبطة بحماية المعلومات مثل كلمات المرور وتفاصيل الحسابات والتي يتمكن من خلالها المحتالون من الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بشركات الأعمال والمؤسسات المالية. وفي بعض الظروف، قد ينقل المحتالون الأموال إلكترونيا من خلال إرسال أوامر بالبريد الإلكتروني، وعندما يصبح استخدام التجارة الإلكترونية أكثر انتشارا، فمن المتوقع تزايد إساءة استخدام الإنترنت المرتبط بنقل الأموال إلكترونيا.
تتمثل أحد أبرز الاستراتيجيات المستخدمة بشكل متكرر في ارتكاب الغش في خلق مستندات خاطئة لتحريف أحد وسائل التعريف، فالتعريف المسروق يتم إنشاؤه بشكل احتيالي، وبالتالي فإنه من الممكن أن يستخدم في سرقة النقود أو بأي شكل آخر غير قانوني، ومن ثم تجنب المساءلة والاعتقال.
قد تتجه مؤسسات الأعمال إلى تنفيذ أنشطة المشتريات والتحصيل إلكترونيا، فقد انتشرت خلال الفترة الأخيرة توجهات الشركات لإتمام عملية التحصيل وتوثيقها إلكترونيا، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات أعلى من المرونة والثقة والتعاون الذي ينشأ بين أطراف عملية التحصيل، وتنتاب عملية التحصيل الإلكتروني بعض مخاطر الاحتيال، نتيجة عدم وجود الرقابة الداخلية عندما يتم تنفيذ أنظمة التحصيل الإلكتروني الجديدة.
توجد أيضا فرص مختلفة للجريمة الاقتصادية يمكن أن تحدث في الاتصال أو الربط مع الخدمات الاستشارية من الخارج، يرتبط ذلك بالتحديد بتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات، فالاعتماد على موفري خدمة التطبيق -الذين يوفرون الحيز المطلوب لتخزين المعلومات الرقمية ينتمون لجهات أخرى- يولد مخاطر أن تستخدم تلك المعلومات لتنفيذ أغراض احتيالية أو بيعها بدون ترخيص، إن الاعتماد على الاستشارات الخارجية في خدمات تكنولوجيا المعلومات يخلق بوجه عام أيضا مخاطر للاحتيال أو الفساد حيث قد يسيئ المتعاقدون الثقة التي يحصلون عليها في إدارة بيانات سرية وحساسة.
يمكن أن تستفيد الحكومات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم وإدارة خدماتها إلكترونيا إلا إنها بمؤسساتها ووكالاتها الرسمية أيضا قد تكون عرضة للاحتيال، وتتزايد فرص هذا الاحتيال على سبيل المثال لموفري خدمة الرعاية الصحية لموظفي القطاع الحكومي نتيجة التلاعب في أنظمة تنفيذ المطالبات إلكترونيا، وترتبط مخاطر أشكال المطالبات الإلكترونية بالتزييف أو التلاعب إلكترونيا، أو حل شفرة التوقيع الرقمي.
أيضا موظفي القطاع الحكومي قد يستخدمون تكنولوجيا المعلومات التي تتاح لهم لأغراض تسهيل العمل الرسمي بشكل غير مناسب في تنفيذ أغراض غير مرخصة لهم. فعلى الرغم من الكثير من التحذيرات الصريحة حول الاستخدام غير المناسب من جانب الموظفين للإنترنت في موقع العمل، تظهر هناك باستمرار حالات لإساءة بعضا منهم للإنترنت.
على الرغم من اتخاذ العديد من الاحتياطات لحماية المستهلك من التصرفات الاحتيالية على شبكة الإنترنت، إلا إنه لا يزال هناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوى التي تصدر من المستهلكين الذين يتعرضون لأفعال احتيالية على الإنترنت، وتزداد خطورة هذا الأمر بمعرفة مدى التنوع الكبير في أشكال وصور هذا الاحتيال التي تتغير بشكل طردي مع التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يعتبر الاحتيال الهرمي من أبرز أشكال الاحتيال التي برزت في البيئة العربية خلال السنوات القليلة الأخيرة, وهو عبارة عن برامج تسويقية واستثمارية احتيالية يتم بموجبها مكافأة المشاركين عند إقناعهم لأشخاص آخرين بالانضمام لهذه البرامج التسويقية, وبشكل أساسي، فإن هذا الهرم يتشكل عند قيام شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص (شركة مثلا) بجمع الأموال من مجموعة من الأشخاص(على شكل اشتراك لمرة واحدة مثلا) والطلب من هؤلاء الأشخاص جمع الأموال من أصدقائهم بإقناعهم بالمشاركة في مثل هذا البرنامج وهكذا تبدأ الحلقة الأولى من الاحتيال، ويتم منح الوعود للمشاركين بحصولهم على عوائد مالية مجزية أو الترقية في الهيكل التنظيمي لمثل هذا المشروع التسويقي مقابل إقناعهم لأشخاص آخرين بالاشتراك، وتركز المشاريع التسويقية الهرمية على تبادل الأموال وتوظيف أشخاص جدد دائما ولا يتعلق الأمر ببيع سلع أو منتجات إلا كغطاء لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية، وخوفا من السلطات الأمنية.
1ـ إذا أردت أن تحاسب على مشترياتك تأكد أن طاولة المحل خالية من أي سلعة، لأن هناك بعضا من التجار من يضيف لك بعض المنتجات، فلا تستغرب إن وجدت أحيانا أخرى، بأن الحساب أكثر من المبلغ المتوقع لأغراضك، وعندما تراجع الحساب، ستجد بأنه أضاف لحسابك قيمة سلعة ما كانت موجودة عنده على الطاولة وأخذ يتغافل ويقول بأنه اعتقد بأنها تخصك.
2ـ إذا تم إلصاق عبوتين من سلعة ما كهدية فإحداها مغشوشة، خاصة في البسكويت، والحلويات، وبعض أنواع الحليب.
3 ـ توجد بضائع كثيرة بالسوق غير معروفة مصادرها خاصة في محلات البضائع المخفضة، وهي بضائع مقلدة خاصة المنتجات الغذائية والصابون والغاسول ومواد التنظيف، يوجد مثلا في المساحات التجارية الكبرى غاسول شعر صيني رخيص الثمن للأسف فاسد ورديء، وهناك معجون أسنان يباع في محلات أخرى، قد يسبب التهابا في اللثة ويتطلب العلاج مدة شهر كامل.
4 ـ بعض شركات ووكلاء توزيع السلع يتوفر لدى مندوبيها ''ممحاة'' تمسح الحبر من على العلب والتغليف، ومعظم هذه الشركات تقوم بطبع تاريخ جديد لأكثر من عام.
5 ـ الحليب الذي يباع يرافقه إعلان ''نضمن لك بأنه حليب طبيعي''، هو في غالب الوقت مجرد حليب ''بودرة''، ولاكتشاف ذلك اترك العبوة مدة ثلاثة أيام أو خمسة وستجد أنها جفت وأصبحت مثل الجبس.
6ـ كثير من مطاعم البيتزا والأكل السريع ''تدس'' في منتجاتها لحوما فاسدة، وهي تستخدم التوابل بكثرة حتى لا يظهر في الطعم، فاحذر من الغش التجاري وحافظ على جيبك وصحتك.
7 ـ غالبا ما تكون المنتجات المخفضة في الأسواق الكبيرة، لكن إذا ذهبت للحساب، تجد بأن السعر يختلف عن العرض، ويخبرك التاجر بأن التخفيض انتهى أو أن التخفيض له أوقات معينة.
8 ـ إذا وجدت أن العبوة أو العلبة قد طبع عليها من الخارج باللون الأسود أو الأزرق تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء فاعلم أنها مغشوشة، أو على الأقل قارب وقتها على الانتهاء.
قد لا يخفى على العاملين في قطاع التجارة والأعمال أن ممارسة أي نوع من أنواع الغش التجاري يحمل أخطاراً على التاجر من غرامات مالية وسجن، ولكن هناك أخطار لا يراعيها الكثير تشكل خطراً على المستهلك خاصة، وعلى المجتمع والاقتصاد عامة، فالغش التجاري في المملكة يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير ويكلف المملكة العربية السعودية أكثر من 40 مليار ريال سنوياً حسب تصريح رئيس جمعية حماية المستهلك، ناصر التويم، فيما ذكر التويم بأن معظم الأضرار تأتي من قطاع السيارات نظراً لكبر حجم القطاع وقيمته الاقتصادية، إلا ان هناك أيضاً الكثير من المخالفات التي يقوم بها التجار والتي لها أثرها على المستهلك من الناحية المادية أو الصحية في قطاع الأغذية على سبيل المثال، وكما أن هناك انتشار للغش التجاري على عدة مستويات في الأعمال الصغيرة خصوصاً في ظل غياب معايير محددة يضعها أصحاب العمل على نشاطاتهم، وتركيز جهودهم على الكسب السريع بشتى الطرق، فكثيراً ما يضع التاجر نفسه في موضع غش بغير عمد كإهمال التاجر من التأكد من جودة المنتج أو صلاحيته، ومحاولة التكسب منه بأرخص الطرق، وأحياناً يتعمد ذلك باستعمال شعارات وعلامات أو خصائص شركات أخرى لترويج منتجاته، وذلك خطأ فادح، إن محاولة تقليد نشاط آخر معروف ومحاولة التكسب عن طريق المنافسة بالمشابهة والظن بأن ذلك سيساعد العمل هو من أحد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها التاجر المستجد والتي لها تأثيرات سلبية على النشاط التجاري، ويجب أن يعلم التجار أيضاً بأن المغالاة في الأسعار دون وجود عوامل اقتصادية مؤثرة تعد من أحد أنواع الغش التجاري، وإن كانت المغالاة تساعد على مضاعفة الأرباح في مدة قصيرة، إلا أنها ستحد من نطاق ترويج المنتج على المدى الطويل
المنافسة التجارية لا تتطلب أي نوع من الغش، لأن المنتج المميز يتفوق بذاته على المنافس، ويمكن تحقيق ذلك بتقديم منتج بسعر معقول وجودة عالية، ويجب تجنب التقليد ومحاولة التجديد والابتكار في تطوير النشاط التجاري، وتوسيع النظرة من التجارة المحلية للعالمية والتخطيط المبكر لذلك، وتنسيق الشركة أو المؤسسة قانونياً وتجارياً ووضع خطط مدروسة وتحديد معايير معينة يتم اتباعها، و قد يظن كثير من التجار بأن ذلك سيكلف الكثير وأنه لا يمكن المنافسة في الأسعار والجودة دون خسارة، لكن الحقيقة هي أن هامش الربح موجود ومستقر، ولكن الجشع هو ما يدفع الكثير إلى محاولة ما هو غير نظامي أو عرفي أو أخلاقي لتحقيق أكبر ربح في أقصر مدة، ونستدل على ذلك من تصريح جمعية حماية المستهلك في 22 فبراير المنصرم بأن هوامش الأرباح المحققة في المملكة قد وصلت إلى 100% من باب محاولة التكسب السريع ومضاعفة الأرباح، بينما من المتعارف عليه عالمياً أن الهامش يتراوح بين 10% إلى 15% فقط، مما يتيح للتجار والمستهلكين النمو، ولذلك فيجب أن يأسس التاجر نشاطه بطريقة صحيحة ويزاوله باتباع إرشادات وزارة التجارة وأخلاق العمل الحميدة وأن يتجنب الوقوع في المخالفات المذكورة في نظام مكافحة الغش التجاري ليضمن سير العمل على المدى الطويل والنمو والازدهار بنشاط تجاري ناجح.