جاء نظام الإجراءات الجزائية لتقرير أن العقوبة تختص بالجاني فقط، فلا يُسأل أحدٌ عن جرم غيره أو يؤاخذ به مهما كانت درجة القرابة بينهما، وهذا الأصل قررته الشريعة الإسلامية وأكدت عليه. قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

وإذا كان هذا الحكم للجاني فالمتهم من باب أولى، وبناءً عليه إذا توفي المتهم انقضت الدعوى الجزائية العامة، بالنسبة له وحده، سواءً كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثنائها فإذا مات قبل تحريك الدعوى كان الإجراء هو حفظ الأوراق، أما إذا كان بعد تحريك الدعوى الجزائية فيكون الإجراء صدور أمر من المحقق بحفظ الدعوى الجزائية العامة.

والمقصود بانقضاء الدعوى الجزائية العامة للمتوفى هو عدم المطالبة بمعاقبته بدنياً لتعذر ذلك بوفاته، وكذلك لا يطالب – للحق العام – بإيقاع عقوبة مالية لانقضائها بوفاته أيضاً.

وكذلك إذا كانت الوفاة بعد الحكم الشرعي النهائي فلا يطالب الجاني المتوفى بالعقوبة البدنية -لانقضائها بوفاته- ولا يطالب أيضاً بالعقوبة المالية لأن المقصود منها ردعه وزجره ولا يمكن ذلك بعد وفاته.

ثم إن انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق أو استكماله من أجل معرفة الجريمة ومرتكبيها؛ لدفع احتمال وجود شريك، كما أنه لا أثر لانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لمتهم معين على سيرها بالنسبة لمتهم آخر؛ سواء كان فاعلاً أصلياً، أو شريكاً في جريمة.

كما أنه لا يمنع الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم من إعادة التحقيق إذا تبيّن أن المتهم لا يزال حياً، وعلى النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية من جديد.

وفي كل الحالات الأربع التي تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة لا يوجد مانعٌ من الاستمرار في دعوى الحق الخاص، كما أنه لا مانع من مصادرة ما تعد حيازته جريمة كحيازة سلاحٍ غير مرخص.

أما الدعوى الجنائية الخاصة فلقد حدد نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة والعشرين أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في أمرين:

أولاً: صدور حكم نهائي، وهو الحكم المكتسب للقطعية إما بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة الاستئناف أو مجلس القضاء الأعلى حسب الاختصاص سواءً كان الحكم بالإدانة أو البراءة، أو انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. فإذا صدر الحكم واكتسب صفة القطعية انقضت الدعوى، ذلك أن حكم القاضي يقطع النزاع ويُنهي الخصومة.

ثانياً: عفو المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل، وكذلك إذا ترك المدعي دعواه بإرادته قبل صدور الحكم فيها (تنازل عن الدعوى) فقد انقضت الدعوى الجنائية الخاصة.

ثم إنه لا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام، كما أنه إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية، إلا في حالة مطالبتهم بالقصاص من قاتل مورثهم فإن عفو بعض مستحقي الدم ولو كان واحداً يمنع من الاستمرار في القصاص فيعدل عن القصاص إلى الدية لأن القصاص لا يتجزأ.

وقد يرتكب المتهم جريمة لأهداف مشروعة وقانونية (الضرورات تبيح المحظورات) دون أن يعلم هو مشروعية ذلك ، و في هذه اللحظة يتخلى عنه حتى اقرب الناس إليه، ويكون في مواجهة إجراءات قانونية صعبة ، ووسائل إعلام لا ترحم ومن هذا المنطلق كفلت الشريعة الإسلامية والنظام لأي متهم حق الاستعانة بمحامي ، ومنذ تأسس مكتب محاماة مجموعة فهد ال خفير الدولية على ركيزة أساسية وهدف سامي وهو إظهار الحق وإعلاء كلمته ولذلك أخذ مكتبنا على عاتقة البحث عن الحقيقة ومحاولة إظهارها عن طريق استقطاب محامين أكفاء لديهم أهم مقومات المحامي الجنائي الناجح الذي يتقن على علم وفن المرافعة الشفوية والمكتوب فالمرافعة ليست موجه للمتهم وإنما موجهة لقاضي جنائي خبير بالقانون أودع الله في قلبه اليقين وفي عقله الفطنة للتمييز بين المدان و غيرة.

فالحكم ببراءة المتهم لا يأتي من فراغ، وإنما يقوم على قواعد تقاضي مستمدة من شريعتنا الغراء والأنظمة التي وضعها ولي الأمر عن طريق محامي خبير ملم بتلك الأمور حتى يحسن صياغة ردوده.

دعاوى القتل العمد وشبه العمد والشروع بالقتل، دعاوى غسيل الأموال، دعاوى التشهير والابتزاز، دعاوى الجرائم المعلوماتية، دعاوى الاختلاس وخيانة الأمانة، دعاوى المخدرات (التعاطي والاتجار- التهريب)، دعاوى السرقات، دعاوى الحرابة، دعاوى الاعتداء على رجال الأمن، دعاوى الضرب والجرح، دعاوى القذف والتهديد، دعاوى الخطف.