المحكمة العمالية

هي محاكم مختصة بالنظر في القضايا العمالية بمختلف أشكالها وأنواعها، وهي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم العمالية في القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة لتخصصها في المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والقضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

ويوجد حاليًا في المملكة 7 محاكم عمالية في كلاً من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

تشكيلها:

تتكون المحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وكل دائرة مكونة من قاضٍ واحد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

تنقسم آلية عمل المحاكم العمالية إلى ثلاثة أقسام: 

1. الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل
2. دعاوى العمالة المنزلية.
3. الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

اختصاصاتها:

• القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
• القضايا المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
• القضايا المترتبة على الفصل من العمل.
• شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
• القضايا المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
• القضايا الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

أهدافها:

• خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين بالمملكة.
• تحقيق التميز القضائي العمالي.
• خفض مدة التقاضي.
• الاستغناء عن التعامل الورقي والحد منه واستبدالها بالتعاملات الإلكترونية.

حق الإنسان في العمل

يقضى الاعتراف بالحق في العمل باعتباره من حقوق الإنسان أن لكل فرد من الأفراد الحق في العمل، فالحق في العمل يعني أو لا الحق في المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني والحق في المشاركة في الفوائد العائدة عن طريق هذه الأنشطة المشتركة الى الحد الذي يكفل مستوى معيشيًا لائقً، وهكذا فإن الحق في العمل يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة الاقتصادية، أما نوع العمل الذي يقوم به الإنسان فيعتمد على إمكان انتفاعه بالموارد والتعليم والتدريب، ويمكن التمتع بالعمل سواء اكان الشخص يؤدي عملاً مأجورًا أو يعمل لحساب نفسه، ومن الملامح الأساسية للعمل انه يتيح للأشخاص كسب أرزاقهم، ويعنى الحق في العمل توزيع فرص العمل وإتاحة الانتفاع بالموارد على نحو يتيح مشاركة كل من يبحث عن فرصة عمل، والحق في كسب الرزق، الذي ناقشناه آنفًا، يعني ضمنًا، كحد ادنى ان تكون الفوائد العائدة من هذه الأنشطة الاقتصادية كافية لبلوغ المستوى المعيشي اللائق، ولكن تلبية الحق في العمل لا تتحقق بالمشاركة في أي لون من الوان النشاط الاقتصادي، ولكنها تتضمن في الواقع حق كل إنسان في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، أي أن هناك عنصرًا مهمًا هو عنصر الاختيار والحرية فيما يتعلق باختيار أو قبول ممارسة نشاط اقتصادي ما لكسب الرزق، وهكذا فإن الحق في العمل لا يقتصر معناه على توزيع العمل بحيث يسمح بمشاركة الجميع، بل هو يعني أيضا أن الأسلوب الذي يفضله الشخص لكسب رزقه هو من ضمانات حقوق الإنسان أيضا وهكذا فإن المادة ٦ من العهد تضيف الى الحق في كسب الرزق الحق في أن يكون العمل قد اختاره الفرد أو قبله بحرية.

التزامات الدولة تجاه الحق في العمل

هل تعتبر حالة كل عاطل انتهاكًا للحق في العمل؟ إن الالتزام النوعي للدولة بموجب الحق في العمل يتضمن التزام الدولة باحترام وحماية وكفالة إمكانية قيام كل شخص بعمل لكسب الرزق، والالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله، ويعني ذلك على سبيل المثال أن الدولة يجب ألا تدمر الفرص المتاحة أمام الفرد لكسب رزقه؛ ويجب أن تحول الدولة دون تعرض تلك الفرص للدمار على أيدي الغير ويجب أن توفر الدولة فرصة كسب الرزق لكل فرد لا يتمتع حاليًا بمثل هذه الفرصة كما ينبغي الى جانب ذلك محاولة العمل على تلبية اختيارات الأفراد لأنواع الأعمال التي يفضلونها قدر المستطاع، وفيما يلي بعض عناصر التزامات الدولة تجاه الحق في العمل:

خدمات التوجيه والتدريب المهني والعمالة

يورد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعض التدابير التي يجب على الدول الأطراف اتخاذها بغية تأمين الممارسة الكاملة للحق في العمل، ومن ذلك "توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين" والأخذ "بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة"، وهكذا فإن على الدولة أن تتيح التوجيه والتدريب المهني للجميع، باعتباره التزامًا واقعًا على عاتقها يتعلق بحق من حقوق الإنسان، ومن ثم يجب أن يكون أيضا دون مقابل، أو مقابل رسوم على ألا تحد قيمتها من إمكانية التحاق الأشخاص المعنيين ببرامج التوجيه والتدريب التقنية تلك.

العمالة الكاملة

علينا أن نجعل مفهوم العمالة يتضمن في جميع الأحوال العمل بأجر وعمل الشخص لحساب نفسه؛ وعلى الرغم من أن المادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على التزام الدول الأطراف "باتخاذ التدابير المناسبة"  لتحقيق العمالة الكاملة، فإن المادة ٢ توضح ان هذه التدابير يجب أن تتخذ بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وبأكبر سرعة ممكنة، ولا تعني سياسات العمالة الكاملة بالضرورة، في مجتمع يريد معظم الأفراد فيه أن يحصلوا على أعمال مأجورة في قطاع السوق، أن على الدولة أن توفر أنشطة جديدة لاستيعاب العمال المتاحين في سوق العمل بتنفيذ برامج استثمارية على سبيل المثال. ومن ناحية أخرى فإن على الدولة أن تعمل على توزيع الحجم القائم للعمل المتاح في سوق العمل على جميع الراغبين والقادرين.

ضمان العمالة في "القطاع الشائع"

لا شك في ان السياسات الهادفة لضمان العمالة الكاملة، حتى ولو كانت افضل السياسات الممكنة في العالم، لن تستطيع توفير فرص العمالة لكافة الباحثين عن عمل عبر سوق العمل أو عمل الشخص لحساب نفسه في إطار اقتصاد السوق ولكن علينا أن نعترف في الوقت ذاته بأن هناك أنشطة كثيرة تجري خارج قطاع السوق وتنطبق عليها صفة العمل، ولو أن من يقومون بهذه الأنشطة لا يكسبون أرزاقهم عن طريقها. وهناك أعمال ذات ضرورة بالغة، تقوم بها النساء في اغلب الأحوال، دون أن تتقاضي أي أجور عليها، وتشكل هذه الأنشطة جانبًا مهمًا من جوانب الاقتصاد، على الرغم من انه لا يتم التعامل فيها بالأموال، وتنتمي هذه الأنشطة إلى قطاع يمكننا أن نطلق عليه اسم "القطاع الشائع"، ومن الجدير بالذكر أن تهميش القطاع الشائع والذي يتضمن تربية الأطفال ورعاية المسنين وتحسين نوعية الحياة يمكن أن تكون له عواقبه الوخيمة على الرفاهية الاجتماعية، في حالة الاقتصاديات التي تسيطر عليها رغبة التربح الجامحة.

وتتوافر في بعض الحالات بعض البرامج التي تقدم العمل المقبول للباحثين عن فرصة عمل، مثل "برامج ضمان العمالة" في الهند، وبرامج "العمل أفضل من المعونة الاجتماعية" في ألمانيا؛ وهي تمثل فعلا عناصر لها أهميتها في إطار التزام الدولة بحق العمل لأنها استطاعت التغلب على القيود المتصلة بالوفاء بالالتزام بتوفير العمالة الكاملة من خلال قطاع السوق؛ فالدخل الشخصي العائد من أمثال هذه البرامج يكفي لتوفير مستوى معيشي كاف، ولكنه لا يستطيع منافسة الأجور المدفوعة في قطاع السوق.

وعلينا إذن أن نميز بين القطاع الشائع وبين القطاع العام أو قطاع الدولة، فالسلطات الحكومية توظف العاملين بها من بين المتاحين في سوق العمالة؛ ولكن القطاع الشائع يضمن العمل بأجور اقل للذين لا يرغبون أو لا يستطيعون العمل في قطاع السوق، والأنشطة الجارية في القطاع الشائع ذات أغراض اجتماعية، وترمي الى مصلحة الجميع، ولكنها لا تعود بالربح الكافي الذي يجعل القطاع الخاص يطلب من يعملون بها من سوق العمل، وليست ملحة الى الحد الذي يجعل القطاع العام يبحث عن موظفين للقيام بها من سوق العمل؛ وأصحاب العمل في القطاع الشائع ليسوا بالضرورة من الهيئات الحكومية، بل قد يكونون من المنظمات التي لا تستهدف الربح.

الحقوق المتعلقة بظروف العمل أو حقوق العمال

ترتبط حقوق العمال أو الحقوق المتعلقة بظروف العمل ارتباطا وثيقا بالحق في العمل، ويقصد بها تلك المجموعة من الحقوق التي تكفل الحماية للشخص الذي يبيع قوى عمله؛ وهي تتضمن ما يلي:

• الحق في احوال العمل التي تصون الكرامة.
• الحق في القيام بالعمل الذي يختاره الشخص أو يقبله بحرية.
• الحق في تلقي اجر كاف.
• الحق في يوم عمل محدود، وفترات راحة مدفوعة الأجر.
• الحق في المساواة في الأجر عند تساوي قيمة العمل.
• الحق في المساواة في المعاملة.
• الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية.

الحق في أحوال العمل التي تصون الكرامة

يمثل ما تضمنته ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، التي أقرت المنظمة وأجهزة الإشراف التابعة لها بأن لها قوة القانون وبأنها ملزمة قانونًا للدول الأعضاء، المعيار القائم في القانـون الدولـي لتحديـد الحـق في أحوال العمل التي تصون الكرامة وتؤكد الديباجة في الواقع أن ثمة ضرورة ملحة لتغيير أحوال الظلم والبؤس والحرمان، مشيرة الى أن "عدم قيام أي أمة بتوفير الأحوال الإنسانية للعمل يمثل عقبة أمام الأمم الأخرى التي تريد الارتقاء بأحوال العمال في بلدانها.

ويرتبط الحق في أحوال عمل تصون الكرامة ارتباطًا وثيقًا بحظر الاسترقاق والعبودية، وعلى الرغم من اعتراف معظم الدول اليوم بالحق في ظروف العمل التي تصون الكرامة، فما تزال هناك صور عديدة للعمل في شتى أنحاء العالم تنتهك الحق في الكرامة؛ ويمثل النساء والأطفال غالبية من يشغلون تلك الأعمال، ويجري في بعض البلدان استرقاق الأشخاص بسبب ما عليهم من ديون، والاسترقاق المنزلي قائم في بلدان أخرى، بحيث تكون لصاحب العمل سلطة مطلقة على شتى جوانب حياة العمال. وقد تم تحديد وجود مشكلات في بلدان أخرى تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة وإنتاج مواد إباحية وكثيرًا ما توجد تشريعات وطنية تحظر مثل تلك الممارسات دون أن يجرى تطبيقها على نحو فعال، وأمثال تلك الحالة تشكل بوضوح وجلاء ألوانا من التحدي لدعاة حقوق الإنسان، خصوصًا أولئك المعنيين منهم بشكل خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في حد أدنى من الأجور

تنص المادة 7)أ(2‘  من المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان الحق في أجر يوفر أحوال العيش الكريم للعمال وأسرهم، ويوجد نص مماثل في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما أبرمت منظمة العمل الدولية الاتفاقيات الكفيلة بتنظيم تحديد الحد الأدنى للأجور، أما المشكلات الرئيسية التي تواجه الاعتراف بالحق في حد أدنى من الأجور وأعماله فتتعلق بالأساليب المستخدمة لتحديد الحد الأدنى للأجر. فكثيرًا ما تقوم حكومات عديدة بتحديده من طرف واحد، والواقع انه لا بد من تحديد الحد الأدنى للأجر على نحو يتيح للشخص الذي يعمل العدد المعتاد من الساعات في الأسبوع أن يتمتع بمستوى معيشي اكاف وكريم له ولأسرته، اما التشريعات الخاصة بالحد الأدنى للأجر فكثيرًا ما يحد من فاعليتها الى درجة بعيدة ما يتهدد العمال من بطالة إن هم أصروا على تقاضي الحد الأدنى للأجور ومن المشكلات الأخرى عدم تعديل الحد الأدنى للأجور حتى يتناسب مع ارتفاع التكاليف الحقيقية وعلى نحو يكفل التمتع بمستوي معيشي اكاف.

الحق في تحديد يوم العمل

تعين الاتفاقية الأولى لمنظمة العمل الدولية لسنة 1919 م بشأن تحديد يوم العمل ]عدد ساعات العمل يوميا[  في الصناعة، بينما تحدد الاتفاقية رقم 30  لسنة 1930م ساعات العمل في التجارة والأعمال المكتبية، وبالرغم من انه وحتى أغسطس/آب 2003  كان هناك 52  دولة فقط قد صدقت على الاتفاقية الأولى، ولم تصدق على الاتفاقية رقم 30  إلا ثلاثون دولة، فهناك اعتراف على نطاق واسع بأهمية هذا الحق، وقد وضعت بعض البلدان حدودًا أضيق فيما يتعلق بيوم العمل؛ وعلى النقيض من ذلك، تسمح بلدان أخرى كثيرة بأداء أعمال إضافية، أو ما يسمى بالوقت الإضافي، مما يعني عمليًا الحد من نطاق الحق في يوم عمل محدود.

الحق في المساواة في الأجر عن الأعمال المساوية في القيمة

على الرغم من أبرام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100  لسنة 1951م بشأن المساواة في الأجور، والتقدم الذي احرز في تعزيز مبدأ عدم التمييز، فما تزال هناك عقبات كثيرة تحول دون التمتع الكامل بهذا الحق في بلدان كثيرة، ومع أن التشريعات الوطنية في معظم البلدان تكرس مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المساوية في القيمة، فإن التفاوت في الأجر ما يزال قائمًا في الواقع العملي، وبشكل أساسي ُتضار النساء من التمييز فيما يتعلق بالأجر، إلا أن ذلك قد يحدث أيضا استنادا على أي معيار من المعايير التي تحظرها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1954 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، او تلك المعايير الواردة في المادة ٢(٢) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة ٢(١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الحق في عدم التمييز

والى جانب من يواجهون التمييز من الأقليات والنساء، يواجه التمييز آخرون ممن يعتنقون آراء سياسية أو معتقدات دينية معينة، والذين ينتمون لأصول اجتماعية معينة، والنقابيون النشطاء، وقد يتعرض فرد واحد للتمييز لعدة أسباب، وقد لا يتخذ التمييز صورًا صريحة مما يجعل من العسير تقديم الأدلة على وقوعه، ويصدق هذا القول أيضا على التشريعات التي تسمح لأصحاب العمل بالتحري عن الآراء السياسية أو الدينية أو الثقافية لمن يتقدمون للعمل لديهم، بل والتحري عن مواقفهم من قضايا لا تمت بصلة لمهام الوظيفة التي يتقدمون لشغلها.

واجبات العامل تجاه عمله

• اتقان العمل واجادته.
• المحافظة على ممتلكات العمل.
• الاحترام المتبادل بين العامل وصاحب العمل.
• أخذ الحيطة والحذر عند استخدام معدات العمل.
• المحافظة على سرية العمل.
• العلم بواجبات ومتطلبات العمل: وذلك حتى لا يخالفها أو يقصّر في أدائها.
• الشعور بالمسؤولية تجاه العمل: فلا يهمل عمله ولا يقصر ولا يغش، فمن طرق الكسب الحلال كما يذكر العلماء تجارة مشروعة بصدق أو عمل مشروع بإتقان أو عطية مشروعة بحق.
• الأمانة والإخلاص: فالغش خيانة ليست من صفات المؤمنين.
• الطاعة: فيجب على العامل أن يطيع رؤساءه في العمل في غير معصية، وأن يلتزم بقوانين العمل.
• التعفّف من استغلال الوظيفة أو النفوذ للنفع الشخصي أو لنفع الغير.
• عدم استغلال التأمين الاجتماعي بغرض المصلحة الشخصية.
• الالتزام بالدوام وعدم التأخر أو التغيّب بدون أعذار.
• عدم استغلال العامل منصبه أو رتبته لدوافع شخصية سواء لنفسه أو لأقاربه.

وفي حال نشوء أي مشكلة لأصحاب العمل او العاملين لديهم فيمكنهم التوجه للجهة التي تختص بهم وهي المحاكم العمالية.

اهم قضايا العمل

من بين القضايا التي تخص العاملين بشكل عام أو الشباب هي مشكلة البطالة والخوف من عدم القدرة على إيجاد فرصة عملة مناسبة حيث لا يتمكن الشخص العاطل من الحصول على الوظيفة المناسبة أو التي تؤمن الاحتياجات الخاصة به وبناء عليه يظل في المنزل دون عمل، فيتحول ذلك الشخص من الفئة المنتجة إلى الفئة الغير منتجة مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الخاص بالبلد وما تقوم به قضايا العمل هو البحث عن كافة الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد الأفراد المستهلكين أو عدد البطالة من أجل التخلص منها ومن ثم زيادة نسبة العاملين والإنتاج في البلاد بشكل عام، وتعد البطالة من المشاكل التي تؤرق الكثير من الدول، ويختلف حجمها من دولةٍ لأخرى تبعاً للخطط الاقتصادية فيها ومدى توفر فرص العمل، حيث تشير الدراسات إلى وجود الملايين من العاطلين عن العمل في أرجاء الوطن العربي ولهذه البطالة الكثير من الآثار السلبية على الفرد وعلى المجتمع ككل، لأنّها تتفشى غالباً بين الأفراد الذين في سن العمل والقادرين عليه ممّا يجعلهم يوجهون طاقاتهم وقدراتهم إلى مجالاتٍ أخرى غير جيدة، كما أنّها تؤخر عجلة النمو والتطور داخل الدولة وتؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية.

البطالة

هي عدم حصول الشخص على عمل لأسبابٍ خارجةٍ عن سيطرته على الرغم من امتلاكه للشروط التي تجعله قادراً على القيام به، والعاطل عن العمل هو الشخص الذي لا يجد عملاً مع وقوعه ضمن العمر الذي يسمح له بالعمل.

أنواع البطالة

• البطالة الدورية: هي البطالة المرافقة لعملية انكماش النشاط الاقتصادي وعدم توفر فرص العمل.
• البطالة الاحتكاكية: هي البطالة التي تظهر بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة.
• البطالة الهيكلية: هي البطالة التي تظهر بسبب عدم التوافق بين فرص العمل مع الخريجين ومواصفات العاطلين عن العمل.
• البطالة الاختيارية أو الاجبارية: هي التي تنشأ بسبب تقديم العامل لاستقالته لأسبابٍ تخصه، أو إجبار صاحب العمل للعامل بتقديم استقالته والاستغناء عن خدماته.

أسباب مشكلة البطالة

• عجز سوق العمل عن توفير فرص العمل للخريجين نظراً لأعدادهم الكبيرة.
• شح الموارد الاقتصادية داخل الدول والعجز الاقتصادي الذي يسبب ركود فرص العمل وندرتها.
• التخلف في أساليب وطرق العمل وعدم تنفيذ أية مشروعات جديدة تخلق فرصاً جديدةً للعمل.
• استقبال العمالة الوافدة التي تشغل فرص العمل بتكاليف أقل ممّا يطلبه أفراد المجتمع نفسه.
• تدني مستوى التعليم وانتشار الأمية في بعض المجتمعات.

أثر البطالة على الفرد والمجتمع

إن البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة جدًا على الفرد والمجتمع، وإذا لم يتم علاج هذه المشكلة سوف تتفاقم ويزداد خطرها، ومن أهم آثار البطالة على الفرد والمجتمع ما يأتي:

• اقتصاديًا على الفرد بإفقاده دخله.
• صحيًا على الفرد بأنها تفقده الحركة.
• نفسيًا على الفرد بأنها تسبب له العيش بفراغ كبير.
• اجتماعيًا على الفرد بأنه يُصبح ينقم غيره ولا يحب الخير لغيره.
• على الأسرة بشكل عام بأنها تجعل رب الأسرة يفقد الشعور بالقدرة على تحمل المسؤولية وتسبب له التوتر والقلق.
• على المجتمع اقتصاديًا بتعطيلها طاقات قادرة على الإنتاج والعمل والتطوير.
• اجتماعيًا على المجتمع بأنها سبب أساسي في انتشار الشرور والجرائم نتيجة للفراغ والقلق والتوتر.

طرق حل مشكلة البطالة

- تأهيل الخريجين من الشباب حول حاجة سوق العمل للتخصصات المختلفة، وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل وتوجيههم إلى التخصصات المهنية التي يعزف عنها الكثير من الشباب.

- بناء صناعات تتطلب المزيد من الناس حتى مع تحقيق ربح.

- خفض تكلفة المنتجات ومواصلة القيام ببعض الابتكارات حتى يتم إطلاقها عند إطلاق منتج جديد فتستمر عملية البيع والشراء.

ـ إذا لم يكن الشخص متعلمًا حتى المستوى الذي يمكنه من أن يحصل على وظيفة جيدة فيجب أن يكون هناك بعض الفرص لتعلم المهارات التي يمكنه من خلالها القيام ببعض العمل الحر.

- يجب إعطاء الزراعة أولوية عالية في البلد الذي يكون فيه المناخ الزراعي جيد فالجانب الزراعي يساعد بالتقليل من البطالة.

- يجب أن يكون هناك أنظمة جيدة بأسعار منخفضة حتى لا يتردد الناس في زيارة المستشفيات، وبهذه الطريقة ستزداد الوظائف في المجال الطبي.

- يجب أن يدرس الجميع مهارات الإنترنت حتى يتمكن من تعلم بعض المهارات السهلة دون دفع رسوم للتدريب.

- تنظيم عملية استخدام العمالة الوافدة وتوفير فرص العمل للسكان المحليين.

- تنشيط المناخ الاقتصادي وتطوير أساليب وطرق العمل التي توفر فرص عمل جديدة.

- إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة، وعدم استخدام الآلات، والتي تاخذ مكان عمل الكثير من الأيدي العاملة وتؤدي إلى تسريحهم.

- عمل الدراسات الاستراتيجية وإنشاء المراكز المتخصصة التي تنظم فرص العمل داخل المجتمع.

 - التعاون فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص في محاولة توفير فرص العمل المختلفة.

حلول أخرى لمشكلة البطالة

 يوجد بعض الحلول الأخرى التي يمكن تطبيقها من قبل الحكومة لعلاج البطالة، مثل:

• رفع الأجور، فهذا من شأنه أن يُشجع الموظفين على القيام بالعمل الجيد، وتحقيق الرضا المادي.
• خلق فرص عمل جديدة، فالحكومة ملزمة بخلق فرص عمل جديدة وأماكن عمل جديدة لتشجيع الباطلين عن العمل في البحث عن وظائف جديدة، وبناء المصانع الجديدة يعتبر أفضل الطرق المباشرة التي توفر فرص للباطلين عن العمل وعلاج البطالة.