المحاماة – الإثارة والدهشة
مهنة المحاماة من المهن المليئة بالإثارة والدهشة، وهي من المهن الحرة التي تسعى لإظهار الحقائق وإثباتها بالأدلة وبكل وسائل الاثبات، وتتشارك في هذا مع السلطات القضائية، كما أنّ المهمة الرئيسية لمهنة المحاماة هي التأكيد على تطبيق القانون أولًا وأخيرًا، وتحقيق العدل، حيث يتولى المحامون الدفاع عن الأشخاص المتهمين، ومحاولة إثبات براءتهم من جهة، وإدانة آخرين من جهة أخرى من خلال رفع القضايا المتعلقة بالأمور الشخصية أو المالية أو غير ذلك ، وذلك بحسب القوانين.
المحاماة – حق الدفاع
ومهنة المحاماة تُعدّ خير شاهدٍ على تطبيق القانون وتطبيق حق الدفاع، لأنّها تُتيح لأي شخص إبداء رأيه والدفاع عن نفسه وإيجاد الأدلّة التي تُثبت حقة، حتى لو كان ذلك الشخص مجرمًا، إذ إنّها تفتح الأبواب لتخفيف العقوبات عن الأشخاص المجرمين بإيجاد بعض الاسباب التي تخفف هذه العقوبات، وفي الوقت نفسه تُظهر مهنة المحاماة براءة الأشخاص الذين لم يقترفوا أي ذنب، ووقعوا في دائرة الاتهام.
والمحاماة رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات وسيلتها الكلمة وسندها القانون والعدل والدفاع عن الحق باستخلاصه من المغتصب او حمايته من المعتدي ويتسع نطاق الحق ليشمل حقوق الافراد والجماعات، والدفاع عن الحرية هو الذود عن حريات المجتمع التى كفلتها الدساتير والقوانين.المحاماة – وضع خاصمهنة المحاماة من المهن التي ظهرت منذ القدم وبصورٍ مختلفة، وهي اليوم من المهن المحترمة التي تملك وضعًا خاصًا في جميع الدول، وينضمّ جميع من يعمل بها تحت مظلّة هيئة او نقابة للمحامين، ولا تكون المحاكمة عادلة إلا بوجود من يُدافع عن المتهم ويتحدث بلسانه، كما أن مهنة المحاماة تحتاج إلى الحنكة والذكاء، والقدرة على ربط الأمور ببعضها البعض.
والمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي كما اسلفا سابقاً وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها، والعدالة كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم، لذلك يقول صولون إنه:” لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع”
المحاماة – تأريخ ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية
والمحاماة في كل دول العالم يجد أنَّها تَتَماثل من حيث البدايات، وتأريخ ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية مَرَّت بأربع مراحل
اولاً/ النشأة والتأسيس والتي تتزامن مع تأسيس القضاء السعودي عام 1925م، وفي عام 1928م أصدر الملك عبدالعزيز نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها، ثم توالت الأنظمة بعدها كنظام سير المحاكمات الشرعية 1932م، وتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية 1937م، فكانت المحاماة موجودة ومستمدة جذورها من القضاء، فكان لقب “الوكيل” يعبر عن المحامي، ويلاحظ أن ممارسة المحاماة في الحجاز تعد أكثر المناطق.
وبعدها صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 1939م الذي جعل من صلاحيات رئيس المحكمة الكُبرى في مادته السبعين “إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.
ثانياً/ النجاح الاقتصادي ، والتي بدأ عام 1940م وقت صناعة النفط، وتحديداً عام 1952 حين نقلت شركة الزيت العربية الأمريكية مقرها من نيويورك إلى الظهران، وبدأت اقتصاديات المنطقة تتطلب أعمالاً وقضايا عُمالية مع اول نظام للعمل والعمال 1969م، وعدداً من الأنظمة التي نظّمت المهنة أثناء معالجتها لإجراءات سير المحاكمات، ونصّت على الوكيل والمحامي وبعضاً من التزاماتهما وحقوقهما، كنظام المحكمة التجارية 1970م، التي نصت على إجراءات المصالحة والتحكيم واللجان الابتدائية واللجنة العليا وغيرها.
ثالثاً/ البدء في تنظيم المهنة، ففي أكتوبر 2001م أصدرت المملكة أول تشريع ينظم مهنة المحاماة وانضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/11/2005م، وتقدمت شركات عالمية للاستثمار في المملكة مصطحبةً معها مكاتب المحاماة الدولية التي قدمت المشورة لعملائها بالتعاون مع مكاتب محاماة سعودية،
رابعاً: ازدهار مهنة المحاماة ، بإنشاء هيئة وطنية للمحامين عام2015 تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.