يعمل مكتب محاماة مجموعة فهد آل خفير الدولية على تقديم كافة الاستشارات القانونية والنظامية للشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، ومساندة رجال الأعمال بالمشورة القضائية والرأي القانوني المهني بكل احتراف، عبر توقيع عقود استشارات سنوية مع المكتب لتحقيق أفضل النتائج والمراكز النظامية والوقاية من الوقوع في شراك الخلافات والخصومات والنزاعات المالية والإدارية والعمالية والتجارية التي ترهق جهد ووقت وميزانية المنشآت والشركات ، إعداد الدراسات والاستشارات القانونية في مجال قوانين الضرائب والجمارك المحلية والإقليمية والدولية، إعداد الدراسات والبحوث القانونية، تقديم الاستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة للأفراد ومختلف الجهات، إبداء الرأي النظامي بصيغ الاستثمار التي يرغبها العميل واقتراح منتجات التمويل الإسلامية التي تتناسب مع طبيعة وحجم عمل الاستثمار المطلوب، تقديم المشورة القانونية في معالجة جميع القضايا الناتجة عن استعمالات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني.